- 2209
- ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ - ۰۸:۱۳
- 631 بازدید
دکتر سید محمد هاشمی افزود دانشگاه مجموعه ای است که با توجه به حضور اساتید و دانشجویان می تواند به عنوان یک نهاد در ساماندهی فرهنگی اقتصادی اجتماعی سیاسی بین المللی و غیره نقش به سزایی ایفا کند. وی با اشاره به ظرفیت اساتید حقوق و علوم سیاسی این واحد گفت از آنجایی که در حوزه ای مانند حقوق بین الملل رابطه دولتها با دولتها مطرح است، می توان از ظرفیت اساتید واحد علوم و تحقیقات[…]
دکتر سید محمد هاشمی افزود دانشگاه مجموعه ای است که با توجه به حضور اساتید و دانشجویان می تواند به عنوان یک نهاد در ساماندهی فرهنگی اقتصادی اجتماعی سیاسی بین المللی و غیره نقش به سزایی ایفا کند.
وی با اشاره به ظرفیت اساتید حقوق و علوم سیاسی این واحد گفت از آنجایی که در حوزه ای مانند حقوق بین الملل رابطه دولتها با دولتها مطرح است، می توان از ظرفیت اساتید واحد علوم و تحقیقات برای بهبود هرچه بیشتر روابط بین الملل بهره جست.
دکتر هاشمی در ارتباط با برنامه های آتی گروه حقوق عمومی و بین الملل واحد علوم و تحقیقات خبر داد: راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی در این واحد را پیگیری می کنیم و در صورت تأیید، از سال تحصیلی جدید اقدام به پذیرش دانشجو در این مقطع خواهد شد. همچنین گرایش هایی همچون حقوق تجارت بین الملل، حقوق محیط زیست و …. نیز از جمله پیشنهادات این گروه برای راه اندازی در واحد علوم و تحقیقات است.
وی گفت: خوشبختانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات به واسطه حضور اساتید برجسته و با تجربه و تراز اول از ظرفیت علمی بالایی برخوردار است و همین امر موجب افزایش وزن علمی این دانشکده در بین دانشکده های حقوق و علوم سیاسی کشور شده است. البته برای پیشرفت روز افزون به دنبال جذب اعضای هیأت علمی جوان و نخبه نیز هستیم.
مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل علوم و تحقیقات، با بیان اینکه مقالات ISI معیار و ملاک مناسبی برای ارزیابی اساتید و دانشجویان نیست، تصریح کرد: به نظر من بهتر است به جای این مقالات، چاپ مقالات را در مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخلی، معیار سنجش اساتید و دانشجویان قرار داد تا به این طریق علاوه بر جلوگیری از خروج علم مانع خرید و فروش مقالات نیز شویم.
به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، دکتر هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: در حقوق عمومی که به نوعی می توان آنرا ناظر بر روابط دولتی دانست، ارتباط بین دولت با مردم، بخش خصوصی، دولت های دیگر و … مطرح است.
